القباج تشارك في حلقة نقاش موسعة بمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ٢٧"

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ٢٧"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات والمنتدي المصري للتنمية المستدامة، والجمعيات الأهلية، والتي أقيمت بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.
وتأتي المبادرة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث أطلقت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية، مبادرة بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.
وتتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية في مختلف المحافظات، لأول مرة في مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التي تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تؤمن أن المجتمع المدني له دور كبير في تنمية الوطن، والقيادة السياسية تقدر دوره جيدا، لذلك خصص السيد رئيس الجمهورية العام الحالي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، مشيرة إلي اننا في فترة تاريخية زاهية، وهناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللبيئة المستدامة في مصر، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وفي صحة جيدة وفي أمن غذائي وفي الحياة الكريمة، مشيرة إلي أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة أن مصر تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ اعتماد اتفاقية باريس في 12 ديسمبر 2015 ودخولها حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر عام 2016، وقيام البرلمان المصري بالتصديق عليها في عام 2017،
وأوضحت القباج اننا نبحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وأيضاً حصر الإنجازات التي تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، والذي يعمل معها جنباً إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، ونعد جميعاً أن نسخر كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية، مؤكدة أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً في الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو العالم إليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق.. ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية، نؤكد أن التغير المناخي وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة، كما أنه في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش لجميع المواطنين المصريين بشكل عام، وبصفة أخص للفئات الأفقر والأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بجودة حياة المجتمعات المحلية في كل مكان مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديراً كبيراً دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بتقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في هذا المجال وأيضا اسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم اعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية هذا بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، وفى هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.